حسین محمودی‌اصل، کارشناس اقتصادی، در گفت‌وگو با خبرنگاررصد بورس درباره پیامدهای فعال‌سازی مکانیسم ماشه اظهار کرد: فعال شدن این روند تبعات قابل توجهی برای اقتصاد ایران دارد و در صورتی که ظرف کمتر از یک ماه آینده تدابیر جدی اتخاذ نشود، جریان ورود منابع مالی به کشور دچار اختلال خواهد شد. مشکل اصلی صرفاً فشار خارجی نیست، بلکه ضعف‌های مدیریتی و نارسایی‌های داخلی، اثر این اقدامات را چند برابر می‌کند.
وی افزود: بخش زیادی از سرمایه‌ها به دلیل تصمیم‌های غیرکارشناسانه از بورس خارج شد. محدودیت‌های غیرمنطقی در افزایش سرمایه، کاهش ضریب صندوق‌های اهرمی و حضور مدیران غیرمتخصص باعث شد منابع مالی به جای تولید، وارد بازارهای سوداگرانه شود. این روند منجر به افزایش هزینه تولید، کاهش حجم تولید و افت صادرات شد و زمینه اثرگذاری بیشتر تحریم‌ها و مکانیسم ماشه را فراهم کرد.
محمودی‌اصل درباره ناکارآمدی نظام مدیریتی تصریح کرد: متأسفانه ساختار اقتصادی کشور به شکلی عمل می‌کند که رانت‌خواران و ذی‌نفعان تحریم از آن بهره‌مند می‌شوند. امسال حدود 80 هزار میلیارد تومان رانت ایجاد شده و پیش‌بینی می‌شود این رقم تا 500 هزار میلیارد تومان افزایش یابد. در صورتی که معوقات بانکی و رانت‌ها مدیریت شود، بخش عمده‌ای از کسری بودجه ناشی از تحریم‌ها که حدود 800 هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود، قابل کنترل خواهد بود.
وی گفت: برخی مسئولان با نگاهی غیرواقع‌بینانه تلاش می‌کنند اثر فشارهای خارجی را کوچک جلوه دهند، اما این نوع تفکر نتیجه عکس دارد. نظام مدیریتی کشور بیشتر بر رزومه متکی است تا عملکرد و انگیزه برای فعالیت سالم و اثرگذار بسیار کم است. حتی مدیرانی که بخواهند بدون وابستگی به سفارش‌ها کار کنند، از چرخه مدیریت حذف می‌شوند.
این کارشناس اقتصادی افزود: اگر اثر مکانیسم ماشه را 30 درصد بدانیم، ضعف‌های مدیریتی داخلی آن را تا 90 درصد افزایش می‌دهد. بنابراین بدون اصلاح ساختار مدیریتی، اقتصاد کشور با مشکلات جدی مواجه خواهد شد.
وی درباره وضعیت بازارهای مالی توضیح داد: سیاست‌های مقطعی و نوسان‌گیری‌های کوتاه‌مدت بورس و ارز را به بازاری ناپایدار تبدیل کرده است. منابع تزریق شده برای حمایت از سهام برخی شرکت‌ها، مانند سایپا، صرفاً نوسانات کوتاه‌مدت ایجاد کرد و سود آن نصیب گروهی خاص شد. در بازار ارز و طلا نیز دستکاری‌های پشت پرده فشار واقعی بر اقتصاد را افزایش می‌دهد.
محمودی‌اصل افزود: سیاست‌های جزیره‌ای بانک مرکزی با نرخ بهره بالا رکود بازارها و فشار بر تولید را تشدید کرده است. در حالی که حاشیه سود تولید تنها 12 درصد است، مدیریت پراکنده باعث شده فشار بر تولیدکننده و بازارها افزایش یابد و توسعه واقعی تولید متوقف شود.
وی درباره راهکارها گفت: اصلاح نظام مدیریتی، جذب مدیران توانمند، ایجاد نظام انگیزشی واقعی و تمرکز بر تولید دانش‌بنیان و صادرات‌محور، اصلی‌ترین اقداماتی هستند که می‌توانند اثرات منفی مکانیسم ماشه را کاهش دهند. مدیریت بهینه رانت‌ها و معوقات بانکی می‌تواند بخش عمده‌ای از کسری بودجه ناشی از تحریم‌ها را جبران کند.
محمودی‌اصل در پایان تأکید کرد: تا زمانی که اصلاحات واقعی در نظام مدیریتی صورت نگیرد و انگیزه برای کار حرفه‌ای ایجاد نشود، فشارهای خارجی مانند مکانیسم ماشه با ضعف‌های داخلی هم‌افزایی کرده و اقتصاد ایران را با بحران‌های جدی مواجه خواهد کرد.
0 دیدگاه