بورس کالای ایران برای رفع ابهامات و رفع شایعات پیرامون ایجاد اختلال درفرآیندهای بازار سرمایه که بعد از ابلاغ بخشنامه بانک مرکزی مطرح شده است، در اطلاعیه ای توضیح داد: به استناد بند (ج) ماده 26 قانون احکام دائمی معاملات بازارهای اوراق بهادار مبتنی بر طلا صرفا در قالب مقررات و قوانین بازار سرمایه اجرایی می شود. قطع نظر از این حکم صریح قانونی جهت اطمینان از عدم مخالفت سیاست گذار پولی، موافقت بانک مرکزی پس از تغییرات مدیریتی سال گذشته در نامه شماره 1/263929 مورخ 1401/10/20) اخذ شده است و بازار اوراق بهادار شمش طلا با تایید و حضور معاون اول محترم رئیس جمهور وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی و رئیس محترم کمیسیون اقتصادی مجلس در تاریخ 1401/12/21 راه اندازی شد.
همچنین بر اساس این اطلاعیه، بورس کالای ایران حفظ حقوق مالکانه نزدیک به 400 هزار سرمایه گذار به ارزش بیش از 300 هزارمیلیارد ریال در بازار رسمی اوراق مبنی بر طلا را وظیفه خود می داند و کلیه تعهدات و تضامین لازم در خصوص امنیت و حسن انجام وظایف از خرابه های بورسی اخذ شده است. شایان ذکر است بورس کالا تنها مرجع رسمی مبادلات انواع اوراق بهادار مبنی بر کالا در مقررات متعدد بوده و مورد حمایت قانونی نیز قرار گرفته است.
بدیهی است، کمک به گسترش بازار رسمی طلا که در سنوات متمادی مورد تقاضای فعالان اقتصادی بوده با ارتقای شفاف سازی موجب تجمیع ذخایر طلای کشور و کاهش زمینه های پول شویی و قاچاق می شود. میزان ذخایر موجود در خزانه های بورسی بالغ بر 4500 کیلوگرم شمش طلا و 700 هزار سکه طلا بوده که تنها 20 کیلوگرم ذخایر شمشی بالا در یکسال اخیر بنابر درخواست صاحبان اوراق ترخیصی و تحویل شده است. تمام طلاهای موجود در نیازهای بورسی دارای شناسنامه و تایید مالکیت بوده و انجام هرگونه سوءاستفاده جهت قاچاق طلا در این بازار غیر ممکن است.قابل ذکر است، شورای عالی بورس در جلسه مورخ 1402/05/21 نسبت به راه اندازی بازار اوراق طلا خارج بورس مخالفت کرده و مراتب را به اعضای این شورا از جمله بانک مرکزی ابلاغ کرده است.
به اطلاع فعالان بازار می رساند، مطابق رویه های جاری فعالیت بازارهای مربوطه کماکان استمرار خواهد داشت.گفتنی است، بانک مرکزی با ابلاغ بخشنامه‌ای خطاب به شبکه بانکی اعلام کرد: اخذ مسکوکات و شمش طلا از اشخاص ولو به صورت امانت که منتج به صدور گواهی از طریق سازوکار بورس کالا و غیر آن شود، صرفاً پس از أخذ مجوز از بانک مرکزی امکان‌پذیر است.
این بانک با صدور بخشنامه شماره 260785/02 به تاریخ 1402/10/24 خطاب به تمامی بانکها و موسسات اعتباری تاکید کرد: "مؤسسات اعتباری مجازند وفق بند (7-3) مقررات ناظر بر عملیات مجاز بانکی مصوب جلسه مورخ 27/10/1390 شورای محترم پول و اعتبار، اقدام به «قبول و نگاهداري اشياء گرانبها، اسناد و اوراق بهادار و اجاره صندوق امانات به مشتريان» نمایند. لیکن اخیراً برخی مؤسسات اعتباری با استناد به آن و بر خلاف روال و قواعد متعارف اجاره صندوق امانات، در لوای ارایه خدمات دریافت و نگهداری اشیاء گرانبهای اشخاص، مبادرت به اخذ مسکوکات طلا و شمش طلا از مشتریان کرده و در قبال تأییدیه‌ای که در این رابطه صادر می کنند، موجبات صدور گواهی برای شخص امانت دهنده با استفاده از سازوکارهای بورس کالا را فراهم می‌کنند که قابلیت معامله دارد.
0 دیدگاه