به گزارش رصد بورس، در شرایطی که درآمدهای کارمزدی بخش قابل توجهی از درآمدهای صنعت بانکداری در دنیا را شکل میدهد، آمارها و صورتهای مالی نشان میدهد، هزینه‌های کارمزدی بانکها حتی برای پرداخت هزینه‌های اداری و عمومی هم کافی نیست. گزاره‌‌ای که بخش درآمدهای عملیاتی صورتهای مالی اکثر بانکهای کشور از آن پشتیبانی میکند. در این گزارش با نگاهی به عملکرد بانک های دولتی و خصوصی دلایل زیاندهی این بانکها به صورت خلاصه عنوان شده است.
طبق بخشنامه‌های رسمی، حداکثر سود تسهیلات بانکی 18درصد است. با در نظر گرفتن هزینه‌های سربار و حق‌‌الوکاله و سپرده قانونی، در یک محاسبه ساده، یک بانک برای سودآور شدن امکان پرداخت بیش از 5/ 13درصد سود به سپرده‌های بانکی را نخواهد داشت. این در حالی است که نرخ حداکثر تعیین‌شده برای سود سپرده‌های بانکی هم 18درصد است و البته سازوکار عرضه و تقاضای بازار نرخی بیش از این را نشان میدهد. بنابراین سودآور بودن سازوکار عملیات اصلی بانکی (سپرده‌گیری و تسهیلات دهی) مورد تشکیک است!
سیدمحمدرضا برهانی/ پژوهشگر اقتصادی در این باره می‌نویسد: علیرغم مسائل گفته شده، شرکت‌های بزرگی هستند که برای تبدیل شدن به سهامدار عمده بانکها حاضرند هزینه‌های سنگینی بپردازند. شاید علت این موضوع را باید در تورمی بودن اقتصاد و کاهش ارزش پول جست‌وجو کرد. واقعیت این است که تداوم شوک‌‌های تورمی قاعده بی‌‌اثر بودن پول را کمرنگ میکند و در بازار کشورمان، خرید دارایی‌‌ها اعم از دارایی‌‌های ثابت و جاری به سنتی معمول برای مدیران مالی تبدیل شده است. در چنین بازاری اگر مدیر مالی یک هلدینگ اقتصادی با پروژه‌های متعدد ملی باشید، برای تداوم جریان نقدی کسب‌وکار خود یا باید بانکی را برای همکاری مستمر پیدا کنید یا بانکی را تاسیس یا خریداری کنید!
جریان عادی عملیات بانکی چندان به صرفه نیست و به همین دلیل هم نمی‌‌توانید به ایجاد یک رابطه پایدار و بلندمدت با یک بانک بدون داشتن ارتباط عمیق مالکیتی دل خوش کنید و از طرفی، دیگر مجوزی برای تاسیس بانک هم صادر نمی‌‌شود، لذا برای شما راهی جز خرید عمده سهام یک بانک باقی نمی‌‌ماند. پس یک کسب‌وکار زیانده را خریداری می‌‌کنید و از منافع حاشیه‌‌ای این خرید بهره‌‌مند می‌‌شوید!
بانک مرکزی در اطلاعیه ای جدیدترین نرخ سود بانکی در سال 1401 را اعلام کرد که بر این اساس بیشترین سود بانکی برای سپرده های بلند مدت به 18 درصد افزایش یافت تا موجب ورود نقدینگی به بانکها شده و از طرفی مانع التهاب بیشتر بازار ارز، سکه و طلا شود. در حالی که بیشترین نرخ سود سپرده کوتاه مدت در شبکه بانکی هنوز ده درصد است.
دکتر معین احمدی کارآفرین و کارشناس مسائل اقتصادی در پاسخ به این سوال که آیا دادن سودهای 20درصدی به سپرده‌گذاران از طرف بانکها منطقی است یا نه؟ می‌گوید: با توجه به تورم بالا در کشور پرداخت سود 20درصد و حتی بالاتر به سپرده‌گذاران بانکی امری کاملا ضروری است تا مانع خروج نقدینگی از بانکها و التهاب بیشتر بازار ارز، سکه و طلا شود. وی در خصوص اینکه چرا بانکها سودهای بالا پرداخت می‌کنند، گفت: این بانکها برای ادامه حیات خود ناچارند به مردم سود جذاب بدهند تا سپرده‌های بیشتری جلب کنند تا از وضع زیاندهی خارج شوند که کاملا هم منطقی است.
نسبت مطالبات غیرجاری بانکها نقش مهمی در ترازنامه بانکها دارد. مطالبات معوق از یک‌‌سو یکی از علت‌‌های مهم زیاندهی بانک‌هاست و ازسوی دیگر بر کیفیت دارایی، ریسک اعتباری و کارآیی تخصیص منابع به بخش‌های تولیدی نیز تاثیر می‌‌گذارد. افزایش در مطالبات غیرجاری تاثیر مستقیمی بر کاهش نرخ رشد وام‌‌‌دهی بانکها در کوتا‌‌مدت و بلندمدت دارد که اثرات بلندمدت آن به‌‌مراتب شدیدتر است. درواقع افزایش مطالبات غیرجاری، قدرت وام‌‌‌دهی بانکها را کاهش میدهد.
برخی کارشناسان اقتصادی معقدند که مطالبات از دولت، غیرمولد بودن دارایی‌‌ها، وجود املاک ملکی و تملیکی پرشمار، تسهیلات تکلیفی، نرخ سود دستوری، مطالبات غیرجاری از بخش خصوصی و نرخ تسعیر ارز و فساد مالی از جمله دلایل زیاندهی بانکها است.
بانکهای خصوصی به طور معمول صورتهای مالی خود را در سامانه کدال سازمان بورس منتشر می‌کنند و عملکرد مالی آنها پیش روی تحلیلگران و مسئولین قرار دارد. اطلاعات صورتهای مالی بانکهای خصوصی نشان میدهد اغلب این بانک ها در حال حاضر مشغول ایجاد زیان هستند و به مرور زمان بر میزان زیان انباشته آنها افزوده می‌شود.
در حال حاضر بانکهای دولتی نیز شرایط مطلوبی از نظر زیان دهی ندارند و لازم است در عملکرد آنها نیز تجدید نظر شود؛ در عین حال بانکهای خصوصی برخلاف بانکهای دولتی با مشکلاتی نظیر تحمیل تسهیلات تکلیفی، اجبار به خرید اوراق بدهی دولتی و مواردی از این دست که از سوی دولت تحمیل می‌شود مواجه نیستند و هیچ عذر و بهانه‌ای برای زیانده شدن ندارند.
برخی از کارشناسان معتقدند؛ بانکهای خصوصی در مقایسه با بانکهای دولتی آزادی عمل بیشتری برای دور زدن آیین نامه‌های بانک مرکزی در زمینه سود تسهیلات به مشتریان دارند و به همین دلیل در جذب سپرده‌های مردم یک گام جلوتر از بانکهای دولتی هستند. بنابراین زیان ده شدن بانکهای خصوصی به وضوح نشانه عملکرد نامطلوب مدیران عامل و هیئت مدیره آن‌هاست.
بانکها طی چند سال اخیر با فراز و فرود‌هایی که باعث شکل‌گیری زیان‌های شدید در صورتهای مالی شد، دست و پنجه نرم می‌کنند همچنین هزینه تامین مالی در شبکه بانکی به‌شدت افزایش یافت و برخی بانکها را با خطرات جدی مواجه کرد که برخی از این بانکها تا پای ورشکستگی هم پیش رفتند.
هر چند که هنوز برخی بانکها در وضعیت نامناسبی قرار دارند و برای بهبود وضعیت نیازمند اصلاحات ساختاری اساسی در سیستم بانکی هستند، اما در دو سال اخیر افزایش زیان‌های انباشته در برخی بانکها معکوس شده و نسبت به گذشته شرایط بهتری را در ترازنامه آنها می‌توان دید.
بررسی‌‌ها نشان میدهد دلیل زیاندهی در بانکهای دولتی و خصوصی کمی متفاوت از یکدیگر است؛ چراکه در بانکهای دولتی مطالبات بانکها از دولت یکی از دلایل اصلی زیاندهی بانک‌هاست که زیان پنهانی را به آنها تحمیل میکند. اما در بانکهای خصوصی تامین منافع شخصی است که بانکها را در مسیر خطرناکی قرار میدهد.
ما را در اینستاگرام دنبال کنید.
0 دیدگاه