سازمان نظام روانشناسی و مشاوره یکی از سازمان‌های غیردولتی و مستقل در ایران است که در راستای ارتقای سطح دانش روانشناسی و مشاوره، حمایت از حقوق مراجعان و صیانت از حقوق صنفی روانشناسان و مشاوران تشکیل شده است.
تشکیلاتی که این روزها با انتشار لیستی تحت عنوان “روانشناس نماها” که شامل نمایش اسامی غیرروانشناسان فاقد مجوز به همراه آدرس صفحات مجازی آنها بود، با واکنش‌های متعددی روبه‌رو شده و مطابق با قانون مصوب مجلس شورای اسلامی معتقد است، وظیفه تعیین حدود صلاحیت‌های تخصصی، صدور شماره نظام و پروانه کار برای اعضای سازمان در اختیار دارد.
در خصوص روند طرح‌ها و برنامه‌های سازمان، چالش‌های پیش رو و علت انتشار لیست روانشناس‌نماها ایرنا با “محمد حاتمی“ رئیس این سازمان به گفت وگو نشسته است.
ایرنا: در خصوص وظایف و فعالیت‌های سازمان، حیطه اختیارات و چالش‌های پیش رو و همچنین ضرورت استفاده از خدمات روانشناسی و مشاوره در دنیای امروز توضیح می‌دهید؟
حاتمی: در حال حاضر 300 هزار دانشجو در کشور در حوزه مشاوره و روانشناسی تحصیل کرده و این مساله در شرایطی است که صندلی برخی از رشته‌های همتراز این عرصه در دانشگاه‌های ایران خالی شده است. متقاضیان این رشته هر روز در حال افزایش و این مساله مرهون وجود سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور و همچنین فرهنگ‌سازی در زمینه مراجعه به این مراکز در صورت نیاز (در حوزه سلامت روان) است.
هزار مرکز روانشناسی و مشاوره با همکاری وزارت ورزش و جوانان به صورت مشترک فعال است. این مراکز همچنین در سازمان بهزیستی، کمیته امداد و سپاه پاسداران هم توسعه یافته است. تمامی این ساختارها با هدف استفاده عمومی از خدمات مشاوره‌ای گسترش یافته و طبیعتا به دلیل سابقه کوتاه‌مدت در مقایسه با سازمان نظام پزشکی (با 60 سال سابقه) با برخی چالش‌ها نیز مواجه است. برای نمونه، قانون تشکیل سازمان نظام روانشناسی و مشاوره سال 82 ایران نیازمند بازنگری است؛ چراکه برخی قوانین کنونی نمی‌تواند نیازهای امروزی را پاسخ دهد.
این نقص قوانین روابط با برخی سازمان‌ها را دچار چالش کرده و خارج از این تشکیلات گاه موازی‌کاری صورت می‌گیرد. هر یک از این معضلات باید توسط مجلس شورای اسلامی اصلاح شود. بخشی از انرژی، هزینه و زمان سازمان صرف این اختلافات و موازی‌کاری‌ها شده و این چالش‌ها می‌تواند در قانون سازمان لحاظ و برطرف شود.
برای نمونه، در حوزه پزشکی تنها یک مرجع رسمی، یعنی سازمان نظام پزشکی برای صدور پروانه پزشکی وجود دارد. در گذشته سازمان بهزیستی کشور و همچنین قوه قضائیه برای این مراکز پروانه فعالیت صادر می‌کرد. در سال‌های اخیر اما سازمان نظام روانشناسی و مشاوره مانع از صدور پروانه توسط سازمان بهزیستی کشور شد.
براساس اطلاعات سازمان نظام روانشناسی و مشاوره، خدماتی که در این ارگان‌ها داده می‌شود، تخصصی نبوده و سبب مشکلاتی برای شهروندان شده است. این خدمات باید توسط سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور ارائه و تمامی این چالش‌ها با بازنگری در قانون سازمان حل و فصل شود.
گاه برخی نهادها به منظور نظارت بر خدمات روانشناسی و مشاوره احساس نیاز نمی‌کنند. قانون اجازه نظارت و ارزیابی بر فعالیت‌های این حوزه را صادر کرده است، اما پذیرش و الزامات مربوطه هم برای این نظارت باید وجود داشته باشد. برخی نهادها نیز اجازه نظارت بر فعالیت‌های مشاوره‌ای را به سازمان نمی‌دهند و این مساله نقض غرض (خلاف اهداف و مقاصد) است.
ایرنا: باتوجه به اعتقاد شما مبنی بر ضرورت بازنگری در قانون تشکیل سازمان نظام روانشناسی و مشاوره سال 82 آیا اقداماتی هم انجام گرفته است؟
حاتمی: در حال حاضر مجلس شورای اسلامی این مساله را پیگیری می‌کند؛ تعدادی از نمایندگان مجلس درخواست این بازنگری را طی یک لایحه به کمیسیون اجتماعی ارسال کرده و لایحه به مرکز پژوهش‌های مجلس فرستاده شده است، اکنون درخواست سازمان باید در نوبت قرار گرفته باشد.
شیوع کرونا اهمیت خدمات مشاوره‌ای را برای مردم افزایش داد، اما یکی دیگر از مهمترین چالش‌های سازمان در این سال‌ها، کمبود منابع است. براساس قانون تشکیل، وظایف و تعهداتی برای سازمان مشخص شده است که به مظنور اجرا از منابع مکفی برخوردار نیست.
بنابراین برخی از طرح‌ها و برنامه‌ها ابتر مانده است. برای نمونه، سازمان جهت نظارت محسوس و نامحسوس بر دفاتر و مراکز مشاوره سراسر کشور و تمامی فعایت‌های روانشناسی، نیازمند نیروی انسانی آموزش دیده است. راه‌اندازی یک سامانه ارزیابی در این زمینه هم نیازمند منابع و اعتبارات مالی است.
ایرنا: آیا تاکنون اقداماتی توسط سازمان برای دریافت این منابع و اعتبارات انجام شده است؟
حاتمی: در این زمینه اقداماتی از طریق مجلس شورای اسلامی با هدف تعیین سرفصل بودجه برای سازمان نظام روانشناسی و مشاوره انجام گرفته است. رئیس‌جمهور هم مطابق با قانون باید سازمان را حمایت کند؛ در ادوار گذشته حمایت‌های متعددی انجام گرفت، اما به دلیل وضعیت دشوار اقتصادی در سال‌های اخیر کمکی از جانب دولت انجام نشده و براین اساس، برخی طرح‌ها و برنامه‌ها هم توسعه داده نشد.
شیوع کرونا و حذف نظارت سازمانی بر خدمات مشاوره‌ای
شیوع کرونا هم به عنوان یک بحران، تمامی نهادها و سازمان‌ها در سراسر جهان را با چالش مواجه کرد. تعطیلی ناشی از این بیماری، مشکلاتی در عرصه مشاوره‌های حضوری را به دنبال داشت و نظارت سازمانی (سازمان نظام روانشناسی و مشاوره) بر خدمات غیرحضوری را به صفر می‌رساند.
افسارگسیختگی فضاهای مجازی و ارائه خدمات مشاوره‌ای غیرتخصصی
اکنون برخی از پلتفرم‌ها (بستر برنامه‌های نرم‌افزاری) نیز خدمات مشاوره‌ای ارائه می‌کنند، اما سازمان نظام به عنوان مسئول و متولی امر در جریان میزان اثربخشی این خدمات نیست. افسارگسیختگی فضاهای مجازی گاه باعث ارائه خدمات غیرتخصصی به جامعه شده و این مساله به عنوان یکی دیگر از چالش‌های پیش رو “اعتماد عمومی” را کمرنگ می‌کند.
برخی گروه‌ها در این فضا به دروغ، خود را روانشناس معرفی و شهروندان نیز تصور می‌کنند، این جمعیت تابع سازمان نظام و مورد تایید این مجموعه قرار داشته و این امر به اعتماد ملی ضربه می‌زند. این مساله یکی از علل اصلی انتشار فهرست روانشناس نماها توسط سازمان بود. در این فهرست روانشناسان فاقد مجوز اعلام و در حقیقت روانشناس نماها به آحاد جامعه معرفی شدند
فهرستی که تحت عنوان روانشناس‌نماها با هدف نمایش اسامی اشخاص غیرروانشناس فاقد مجوز به همراه آدرس صفحات مجازی در دوم و نهم خردادماه امسال توسط این سازمان منتشر شد، واکنش‌های متعددی در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی به دنبال داشت.
نگاه نظام سلامت ایران “درمان‌محور” است
یکی دیگر از چالش‌های این سازمان نگاه درمان محور نظام سلامت است. امروز مبحث سلامت روان یک چالش ملی بوده و نگاه مسئولین کشور به این حوزه، “درمان محور” است. در حال حاضر بودجه قابل‌توجهی نیز توسط دولت به این عرصه اختصاص داده شده است، اما به دلیل نوع نگاه برنامه‌ریزان، حوزه “پیشگیری از درمان” کمترین میزان سرمایه‌گذاری را دریافت می‌کند.
براساس مقایسه سازمان نظام روانشناسی و مشاوره، برخی از کشورهای توسعه‌نیافته (در مقایسه با ایران) سرمایه‌گذاری بیشتری در حوزه “پیشگیری” داشته‌اند. بودجه این بخش در حوزه سلامت روان ایران یک هزارم بودجه سلامت است و این اعتبار هم در اختیار دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور قرار می‌گیرد. این مساله در حالی است که یکی از دغدغه‌های اصلی مقام معظم رهبری پیشگیری از بیماری است. این موضوع (پیشگیری مقدم بر درمان است) همچنین در سخنرانی‌ها و جلسه با سازمان نظام روانشناسی نیز مورد تاکید رهبر معظم انقلاب قرار گرفته است.
هدف روانشناسی نیز پیشگیری از درمان است؛ 5 تا 10 درصد از خدمات این سازمان مداخله و درمان و 90 درصد مربوط به حوزه پیشگیری است. همچنین بخش اعظمی از خدمات سازمان، مهارت‌آموزی و غربالگری بوده و این امر هم نیازمند فرهنگ‌سازی و سیاست‌گذاری است.
ایرنا: باتوجه به هزینه‌های خدمات روانشناسی و مشاوره، بیمه‌های پایه و تکمیلی در این حوزه به ویژه بیمه‌های اعضاء که شما هم مکرر به ضرورت آن اشاره کرده بودید، به کجا رسید؟
حاتمی: فرآیند بیمه‌های پایه و تکمیلی باید از مجلس شورای اسلامی، هیات دولت و همچنین شورای عالی بیمه سلامت آغاز شود. از ابتدای دوران مسئولیت پیگیر این مساله بوده‌ام، سازمان نظام روانشناسی، مدافع حقوق مشاوران، روانشناسان و مردم بوده و به منظور جلوگیری از تضییع حقوق شهروندان با جدیت وضع بیمه‌های پایه و تکمیلی را دنبال می‌کند.
در بند ج ماده 102 قانون برنامه ششم توسعه کشور نیز این موضوع لحاظ و دولت مکلف شده است که بیمه‌های پایه و تکمیلی را جهت استفاده اقشار مختلف مردم از خدمات مشاوره‌ای وضع کند، اما این ضابطه اجرایی نشد.
از نخستین روزهای مدیریتی‌ام با ریاست مجلس نیز ملاقات و این موضوع را مطرح کردم. در این راستا یک کمیته هم جهت پیگیری مساله تشکیل شد که با تغییرات مدیریتی، ریاست مجلس نیز عوض شد و جناب قالیباف ریاست مجلس را به عهده گرفت. نامه‌ای در رابطه با این موضوع، به ریاست جدید مجلس هم ارسال کردم که با دستور پیگیری موضوع از طریق معاون اول رئیس‌جمهور همراه شد.
در دولت دوازدهم نیز بارها با ارسال نامه به رئیس‌جمهور و وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی خواستار رفع این مساله بوده و جلساتی نیز با ریاست سازمان برنامه و بودجه کشور برگزار و قول حمایت و حل مشکل گرفته شد. بخشی از مسائل هم در این راستا مرتفع شد، اما در نهایت وضع بیمه‌های پایه و تکمیلی محقق نشده و در آخرین پیگیری پس از جلساتی با سازمان‌های بیمه‌گر، مطرح شد؛ اجرای این طرح مستلزم ارائه سوبسید از جانب دولت بوده و اکنون سازمان به دنبال دریافت این سوبسید است.
آخرین پیگیری سازمان در مورد این مساله از طریق رئیس‌جمهور انجام شد. رییس جمهور به وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، دستور پیگیری داده و براساس پاسخ وزیر، این سوبسید باید از طریق بخش اقتصادی کشور تامین شود. اکنون این نامه به وزیر اقتصاد و دارایی ارجاع داده شده و در دست پیگیری است. بخشی از این بیمه مربوط به مشاوران و بخش دیگر مربوط به مردم کم‌درآمد و اقشار در معرض خطر است.
خدمات روانشناسی و مشاوره کالای لوکس نیست
خدمات روانشناسی و مشاوره کالای لوکس نیست، آحاد جامعه باید بتوانند از این خدمات استفاده کنند. امروز اگر مسئولین ذیربط پیام مرا می‌شنوند، می‌خواهم بگویم، در زمان بحران حتی قانون معنا نخواهد داشت. در دوران پساکرونا عوارض روانی و اجتماعی افزایش یافته و این بیمه برای استفاده اقشار مختلف مردمی از خدمات مشاوره‌ای باید وضع شود.
ایرنا: یکی از موضوعاتی که در حوزه پزشکی مشاهده می‌شد، فرار مالیاتی بود. آیا شما در سازمان نظام روانشناسی و مشاوره با این مساله مواجه هستید؟
حاتمی: سازمان نظام روانشناسی و مشاوره در این راستا یک تفاهمنامه با سازمان امور مالیاتی کشور منعقد کرده است که اطلاعات مراکز و دفاتر مربوطه را در اختیار داشته باشند. مالیات حق دولت است و طبیعتا در صورت کسب درآمد باید پرداخت شود، اما 95 درصد از دفاتر مشاوره سازمان باتوجه به درآمدهای حاصله و هزینه‌های جانبی زیان‌ده هستند.
این سازمان قبل از مدیریت من شناسه ملی هم در اختیار نداشت و بنده از طریق هیات دولت برای دریافت این شناسه اقدام و یک دفتر مهروموم تحت نظارت دفتر مالیات تحویل گرفتم. اکنون برای دریافت مالیات نیز ممانعتی نداشته و در هر شرایط طبیعتا دریافت این مالیات برعهده دولت است. همه کنش‌های مالی از جمله مالیات نیز توسط سازمان پرداخت می‌شود.
ایرنا: اکنون برخی از روانشناسان و مشاوران در مراکز و دفاتر مشاوره دستگاه کارتخوان نداشته و پول نقد دریافت می‌کنند. این مساله به اعتقاد شما فرار مالیاتی محسوب نمی‌شود؟
حاتمی: سازمان امور مالیاتی کشور پزشکان را ملزم به استفاده از دستگاه کارتخوان کرده است. این اجبار در خصوص دفاتر و مراکز مشاوره وجود نداشته و صرفا اطلاعات سازمان گرفته شده است. مسئولیت این طرح با سازمان نبوده و درآمد مشاوران و روانشناسان هم به مانند پزشکان نیست. یک مشاور 45 دقیقه تا یک ساعت با مراجعه کننده گفت وگو می‌کند. نمی‌تواند بیش از 5 مراجعه کننده را در طول روز ببیند (چراکه مطابق با قانون سازمان سبب فرسودگی شغلی می‌شود) و بر این اساس درآمد حاصله همانند پزشکان نخواهد بود.
ایرنا: ملاقاتی با معاون اول رئیس‌جمهور دولت دوازدهم برای تحویل دفاتر مشاوره به هیات‌های استانی در استان‌های سراسر کشور داشتید، این طرح به کجا رسید؟
حاتمی: معاون اول رئیس‌جمهور در دولت پیشین نامه‌ای به استانداران سراسر کشور نوشته و باتوجه به جایگاه سازمان نظام روانشناسی و مشاوره دستور داد، دفاتری در اختیار شوراهای استانی قرار گیرد. این امر در سال 98 محقق شده و بنده هر 2 هفته یک بار به استان‌های مختلف سفر کرده و با استانداران ملاقات و برای اخذ دفاتر رایزنی می‌کردم. در آخرین سفر استانی نیز به اهواز رفتم. امروز در 12 استان همچون آذربایجان شرقی دفاتر مربوطه گرفته شده و دریافت شماری از این مراکز نیز در شرف تحویل است.
شیوع کرونا در سال 98 عامل توقف این طرح و لغو سفرهای استانی و دیدار با مسئولین بود و به جز دفتر استان زنجان (که در ایام کرونا تحویل داده شد) دریافت مابقی دفاتر اکنون در دوران پساکرونا باید پیگیری شود.
به گزارش پایگاه خبری موفقیت شناسی
0 دیدگاه