اهمیت نقش منطقه آزاد انزلی به عنوان یك كریدور وارداتی برای تأمین نیازهای كشور

احمد آقایی، بازرس کل استان گیلان، صبح امروز با حضور در منطقه آزاد انزلی، از نزدیک در جریان آخرین وضعیت فعالیت‌های تجاری، واردات کالاهای اساسی از طریق این منطقه به کشور و همچنین روند پلاک‌گذاری خودروهای پلاک منطقه آزاد انزلی قرار گرفت.

آقایی در جریان این حضور بر اهمیت نقش منطقه آزاد انزلی به عنوان یک کریدور وارداتی برای تأمین نیازهای کشور، به‌ویژه در حوزه کالاهای اساسی تأکید کرد. وی در نشست مشترک با مصطفی طاعتی‌مقدم، رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل ، اعضای هیئت مدیره و معاونین این سازمان، خواستار پیگیری جدی و تسریع در روند ترخیص کالاهای اساسی وارداتی شد تا از این طریق، کمبودها و نیازهای بازار به سرعت مرتفع گردد.

بازرس کل استان گیلان با اشاره به ظرفیت‌های منطقه آزاد انزلی در توسعه تجارت و بازرگانی، بر ضرورت تسهیل رویه‌ها و کاهش بروکراسی اداری در مسیر فعالیت‌های تجاری تأکید ورزید. وی ساماندهی بهتر فرآیندهای گمرکی و تجاری را از اولویت‌های استان دانست و خواستار ارائه راهکارهای عملیاتی برای افزایش سرعت و کارایی در این بخش‌ها شد.

یکی دیگر از محورهای مورد بحث در این نشست، وضعیت شماره‌گذاری خودروهای با پلاک منطقه آزاد انزلی بود.بازرس کل استان گیلان ضمن استماع گزارش اعضای هیئت مدیره سازمان، بر لزوم رسیدگی به دغدغه‌های موجود در این زمینه و تسهیل فرآیند پلاک‌گذاری، با رعایت قوانین و مقررات مربوطه، تأکید کرد تا حقوق شهروندان و مالکان خودروها به نحو احسن رعایت شود.

در ادامه این نشست، مصطفی طاعتی‌مقدم، رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی، با قدردانی از نگاه حمایتی و نظارت سازنده بازرسی‌کل استان، اظهار داشت: سازمان منطقه آزاد انزلی با تمام توان و بهره‌گیری از کلیه ظرفیت‌های قانونی و زیرساختی خود، در مسیر تسهیل رویه‌های تجاری، پشتیبانی از فعالان اقتصادی و روان‌سازی زنجیره تأمین کالاهای اساسی کشور گام برداشته است.

وی با اشاره به اقدامات اجرایی انجام‌شده در حوزه خدمات هوشمند و گمرکی افزود: ما خود را متعهد به صیانت از منافع ملی و تکریم حقوق سرمایه‌گذاران و شهروندان می‌دانیم؛ از این رو با اصلاح فرآیندها، الکترونیکی‌سازی خدمات و توسعه زیرساخت‌های بندری و لجستیکی، تلاش کرده‌ایم زمان ترخیص کالاها و روند اداری ترخیص و پلاک‌گذاری خودروها به حداقل ممکن کاهش یابد و این مسیر با هم‌افزایی دستگاه‌های نظارتی با شتاب بیشتری تداوم خواهد داشت.