توسعه تجارت با کشورهای همسایه و اقتصادهای بزرگ شرق

عبدالامیر ربیهاوی با اشاره به تقویت تجارت خارجی کشور اظهار کرد: نباید بیش از اندازه تحت تاثیر اظهار نظرهای غیرکارشناسی قرار گرفت؛ چرا که بسیاری از کشورها به کالاهای ایرانی نیاز دارند و محصولات کشورمان از نظر کیفیت و قیمت از قابلیت رقابت در بازارهای هدف برخوردار هستند.

این مقام مسئول افزود: تجارت یک رابطه دوسویه و برد _ برد است. همان طور که ما به دنبال بازار برای کالاهای ایرانی هستیم، کشورهای طرف تجاری نیز برای تامین نیازهای خود به دنبال تامین‌کنندگان مناسب هستند و ایران می‌تواند بخشی از این نیازها را تامین کند.

توسعه بازارهای آفریقا و آسیای میانه در دستور کار تجارت خارجی ایران است

 با تاکید بر ضرورت تنوع بخشی به بازارهای صادراتی کشور گفت: قاره آفریقا با حدود 50 کشور و جمعیتی نزدیک به یک و نیم میلیارد نفر، یکی از بازارهای مهم و کمتر مورد توجه برای توسعه صادرات کالا و خدمات ایرانی است و باید حضور فعال تری در این بازار داشته باشیم.

وی با اشاره به ظرفیت های اقتصادی قاره آفریقا اظهار کرد: حجم تجارت این قاره حدود یک هزار و 400 میلیارد دلار است و همین ظرفیت نشان می دهد که افریقا می تواند یک بازار مصرفی متنوع و قابل توجه برای شرکت ها و صادرکنندگان ایرانی باشد.

این کارشناس، افزود: نگاه ما تنها ایجاد بازارهای جدید نیست، بلکه باید به بازارهایی که تاکنون کمتر مورد توجه قرار گرفته اند، توجه بیشتری داشته باشیم. در این میان، کشورهای افریقایی از ظرفیت بالایی برای توسعه صادرات کالا، خدمات فنی و مهندسی و همچنین تامین برخی نیازهای کشور برخوردارند.

ربیهاوی ادامه داد: در کنار کشورهای آفریقایی، کشورهای آسیای میانه نیز با توجه به ظرفیت های موجود و به ویژه استفاده از موافقت‌نامه‌های تجارت آزاد، می‌توانند بازار بسیار مناسبی برای کالاهای ایرانی باشند و باید از این فرصت‌ها به شکل جدی استفاده کنیم.

فعال شدن ظرفیت ستاد آفریقا

مدیرکل دفتر غرب آسیا سازمان توسعه تجارت با اشاره به اقدامات انجام شده برای توسعه روابط اقتصادی با کشورهای آفریقایی گفت: ستاد آفریقا برنامه‌ریزی مناسبی برای فعال کردن ظرفیت‌های این قاره انجام داده است و در مردادماه نیز نشست این ستاد برگزار شد.

وی افزود: در کمیسیون اقتصادی ستاد آفریقا نیز جلسه ای با حضور بخش خصوصی برگزار کردیم و دیدگاه ها و پیشنهادهای فعالان اقتصادی درباره موانع و فرصت های تجارت با کشورهای آفریقایی دریافت شد تا تصمیم گیری ها بر اساس نیازها و ظرفیت های واقعی بخش خصوصی انجام شود.

ربیهاوی تصریح کرد: اقدامات زیادی در گذشته برای توسعه تجارت با کشورهای آفریقایی انجام شده، اما به دلیل برخی مشکلات از جمله مسائل حمل و نقل، لجستیک و مبادلات مالی، در مقاطعی وقفه هایی در این مسیر ایجاد شد. اکنون باید با استفاده از ظرفیت های موجود، این روابط را دوباره تقویت و فعال کنیم.

وی گفت: هدف این است که از بازار کشورهای آفریقایی برای صادرات کالاهای ایرانی استفاده کنیم و در مقابل، کالاهای مورد نیاز کشور را نیز از این بازارها تامین کنیم. این رویکرد می تواند به شکل گیری یک رابطه تجاری متوازن و بلندمدت میان ایران و کشورهای آفریقایی کمک کند.

ضرورت انسجام در سیاست‌گذاری تجارت خارجی

ربیهاوی با تاکید بر ضرورت اصلاح ساختارهای مرتبط با تجارت خارجی گفت: برای تسهیل تجارت، ساختار اقتصادی کشور نیازمند بازتعریف برخی رویه هاست و این موضوع باید با جدیت مورد توجه قرار گیرد.

وی افزود: دستگاه های مختلفی در حوزه تجارت خارجی کشور وارد شده اند و لازم است این ساختار منسجم تر و هماهنگ تر شود. در حوزه تجارت خارجی باید فرماندهی واحد و سیاست گذاری هماهنگ وجود داشته باشد تا هر دستگاهی بدون هماهنگی و به صورت غیرکارشناسی وارد این حوزه نشود.

ربیهاوی تصریح کرد: ساختار تجارت خارجی کشور باید متناسب با شرایط منطقه‌ای و بین‌المللی بازتعریف شود تا بتوانیم از فرصت‌هایی که در کشورهای همسایه، آسیای میانه، غرب آسیا، افریقا و سایر بازارهای هدف وجود دارد، حداکثر استفاده را ببریم.

تسهیل تجارت برای صادرکنندگان و شرکت‌های خدمات فنی و مهندسی

مدیرکل دفتر غرب آسیا سازمان توسعه تجارت ایران در پایان گفت: سازمان توسعه تجارت به دنبال تسهیل تجارت برای همه تجار و بازرگانان کشور چه در حوزه صادرات کالا و چه در زمینه فعالیت شرکت‌های خدمات فنی و مهندسی است.

ربیهاوی افزود: هدف این است که با شناسایی کشورهای اولویت دار و بازارهای هدف، مسیر فعالیت تجار و شرکت های ایرانی در این بازارها تسهیل شود و ظرفیت بخش خصوصی برای توسعه تجارت خارجی کشور بیش از گذشته مورد استفاده قرار گیرد.

وی تاکید کرد: توسعه بازارهای صادراتی، رفع موانع حمل و نقل و مبادلات مالی، هماهنگی میان دستگاه های متولی تجارت خارجی و استفاده از ظرفیت موافقت نامه های تجاری، از جمله اقداماتی است که می تواند زمینه حضور پایدارتر کالا و خدمات ایرانی در بازارهای هدف را فراهم کند.