صادرات ایران در تنگنای سیاست‌گذاری؛ از ظرفیت‌های بزرگ صنعتی تا بازارهای ازدست‌رفته

الهه سی ستار | 29 مهرماه، روز ملی صادرات، فرصتی برای ارزیابی جایگاه صادرات غیرنفتی در اقتصاد ایران است؛ بخشی که می‌تواند در تأمین ارز، توسعه تولید، افزایش اشتغال و کاهش وابستگی اقتصاد به درآمدهای نفتی نقش تعیین‌کننده‌ای ایفا کند.

ایران از نظر برخورداری از منابع طبیعی، موقعیت جغرافیایی، نیروی انسانی متخصص و ظرفیت‌های صنعتی، مزیت‌های قابل توجهی دارد. دسترسی به بازارهای منطقه‌ای، همسایگی با کشورهای پرجمعیت و برخورداری از زیرساخت‌های تولیدی گسترده، فرصت‌هایی هستند که می‌توانند جایگاه کشور را در تجارت بین‌المللی تقویت کنند.

با این حال، فاصله میان ظرفیت بالقوه و عملکرد واقعی صادرات نشان می‌دهد که صرف برخورداری از منابع و توان تولید، برای موفقیت در بازارهای جهانی کافی نیست. صادرکننده بیش از هر چیز به ثبات، امکان برنامه‌ریزی بلندمدت و دسترسی قابل پیش‌بینی به بازار نیاز دارد.

فولاد و معدن؛ مزیت رقابتی زیر فشار ناترازی انرژی

صنایع فولادی و معدنی از مهم‌ترین بخش‌های ارزآور اقتصاد غیرنفتی ایران محسوب می‌شوند. سرمایه‌گذاری گسترده در زنجیره فولاد، از استخراج سنگ‌آهن و تولید کنسانتره و گندله تا آهن اسفنجی و محصولات نهایی، ظرفیت قابل توجهی برای حضور در بازارهای صادراتی ایجاد کرده است.

با این وجود، محدودیت تأمین برق در فصل گرم و گاز در ماه‌های سرد، برنامه تولید بسیاری از واحدهای صنعتی را با اختلال مواجه می‌کند. این وضعیت علاوه بر کاهش ظرفیت تولید، توان شرکت‌ها برای پذیرش تعهدات صادراتی بلندمدت را محدود می‌سازد.

از سوی دیگر، هزینه‌های حمل‌ونقل، محدودیت‌های لجستیکی، تغییر مقررات صادراتی و برخی سیاست‌های مرتبط با عوارض صادرات، بر حاشیه سود شرکت‌های این زنجیره فشار وارد می‌کند.

نکته مهم آن است که صادرات مواد معدنی و محصولات فولادی نباید صرفاً از منظر حجم یا ارزش فروش ارزیابی شود؛ بلکه توسعه صادرات محصولات با ارزش افزوده بالاتر و تکمیل زنجیره تولید باید به یکی از اولویت‌های سیاست صنعتی کشور تبدیل شود.
پتروشیمی؛ ارزآوری بالا در سایه محدودیت‌های بین‌المللی
صنعت پتروشیمی یکی از ستون‌های اصلی صادرات غیرنفتی ایران است، اما این صنعت نیز با چالش‌هایی فراتر از تولید مواجه است.

محدودیت‌های بانکی و تجاری ناشی از تحریم‌ها، هزینه‌های واسطه‌گری، دشواری دریافت وجوه صادراتی و محدودیت دسترسی مستقیم به برخی بازارها، بخشی از مزیت قیمتی محصولات ایرانی را کاهش می‌دهد.

همچنین ناترازی گاز و محدودیت تأمین خوراک برخی مجتمع‌ها می‌تواند استمرار تولید و صادرات را تحت تأثیر قرار دهد.

در چنین شرایطی، حرکت به سمت محصولات پایین‌دستی، تنوع‌بخشی به مقاصد صادراتی و کاهش وابستگی به فروش محصولات پایه، ضرورتی راهبردی است؛ مسیری که البته بدون سرمایه‌گذاری، انتقال فناوری و سیاست‌های پایدار به‌سادگی محقق نخواهد شد.

کشاورزی و صنایع غذایی؛ فرصت صادراتی در برابر موانع زیرساختی

محصولات کشاورزی و صنایع غذایی ایران، از پسته و زعفران گرفته تا خرما، میوه و فرآورده‌های غذایی، ظرفیت مناسبی برای حضور در بازارهای منطقه‌ای و جهانی دارند.

اما ضعف در بسته‌بندی و برندسازی بین‌المللی، کمبود زیرساخت‌های حمل‌ونقل سردخانه‌ای، مشکلات استانداردسازی و تغییر ناگهانی محدودیت‌های صادراتی، مانع بهره‌برداری کامل از این فرصت‌ها می‌شود.

در این بخش، ضرورت تأمین نیاز بازار داخلی قابل انکار نیست؛ با این حال، تصمیمات ناگهانی درباره ممنوعیت صادرات می‌تواند اعتماد خریداران خارجی را کاهش دهد و بازارهایی را که طی سال‌ها شکل گرفته‌اند، در معرض از دست رفتن قرار دهد.

سیاست‌گذاری موفق باید میان امنیت غذایی، مدیریت منابع آب و حفظ بازارهای صادراتی تعادل برقرار کند.

سیاست ارزی؛ چالش مشترک صادرکنندگان

یکی از مهم‌ترین مسائل مشترک صنایع صادرات‌محور، نحوه بازگشت ارز حاصل از صادرات است. اگرچه بازگشت منابع ارزی برای تأمین نیازهای اقتصاد کشور ضروری است، اما تفاوت نرخ‌های ارزی، محدودیت مسیرهای انتقال پول و پیچیدگی مقررات می‌تواند انگیزه صادرات رسمی را تضعیف کند.

اهمیت این موضوع تا جایی است که محمد لاهوتی، رئیس کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق ایران، در 26 مهر 1405 خواستار اصلاح مقررات بازگشت ارز و توجه بیشتر به شرایط صادرکنندگان در وضعیت تحریمی شد. همچنین مهلت ایفای تعهدات ارزی صادرات سال 1404 تا پایان آذر 1405 تمدید شده است. 

راهکار منطقی، نه حذف نظارت ارزی، بلکه ایجاد سازوکاری شفاف، منعطف و متناسب با واقعیت تجارت بین‌المللی است؛ سازوکاری که هم منافع ارزی کشور را حفظ کند و هم فعالیت صادرکنندگان قانونمند را با اختلال مواجه نسازد.

از صادرات بیشتر تا صادرات باکیفیت‌تر

توسعه صادرات تنها با افزایش حجم محموله‌های خروجی محقق نمی‌شود. سهم محصولات با ارزش افزوده بالا، تنوع بازارهای هدف، پایداری قراردادها و میزان سودآوری واقعی، شاخص‌هایی هستند که باید در ارزیابی عملکرد صادراتی کشور مورد توجه قرار گیرند.

در این میان، نقش دولت بیش از آنکه مداخله مستقیم در تصمیمات تجاری بنگاه‌ها باشد، فراهم‌کردن زیرساخت‌های پایدار، تسهیل روابط بانکی، توسعه دیپلماسی اقتصادی و کاهش ریسک فعالیت صادرکنندگان است.

بخش خصوصی نیز باید با ارتقای کیفیت، رعایت استانداردهای جهانی، توسعه برندهای معتبر و سرمایه‌گذاری در بازاریابی بین‌المللی، سهم خود را در افزایش رقابت‌پذیری ایفا کند.

روز ملی صادرات نباید صرفاً فرصتی برای تقدیر از صادرکنندگان برتر باشد؛ بلکه باید به مناسبتی برای پاسخ‌گویی درباره موانعی تبدیل شود که سال‌هاست فعالان اقتصادی با آن مواجه‌اند.

پرسش اساسی این است که آیا سیاست‌های اقتصادی کشور به صادرکنندگان امکان برنامه‌ریزی چندساله می‌دهد؟ آیا زیرساخت‌های انرژی و حمل‌ونقل متناسب با ظرفیت‌های تولید توسعه یافته‌اند؟ و آیا صادرکننده ایرانی در رقابت با رقبای منطقه‌ای از شرایطی قابل مقایسه برخوردار است؟

اقتصاد ایران برای تقویت صادرات به ظرفیت‌سازی از نقطه صفر نیاز ندارد؛ بخش مهمی از ظرفیت‌ها پیش‌تر ایجاد شده‌اند. آنچه اکنون اهمیت دارد، حفظ توان تولید، اصلاح سیاست‌های محدودکننده و تبدیل مزیت‌های صنعتی به حضور پایدار در بازارهای جهانی است.

صادرات پایدار، محصول تولید رقابت‌پذیر و سیاست‌گذاری قابل پیش‌بینی است؛ نه صرفاً افزایش آمار فروش خارجی.