گام تازه فرابورس برای توسعه تأمین مالی جمعی ارزی؛ ورود سرمایه‌گذاران داخلی در انتظار تأیید نهایی بانک مرکزی

به گزارش خبرنگار رصدبورس، نخستین رویداد سالانه تأمین مالی جمعی ایران، عصر 27 مهرماه به همت انجمن صنفی کارفرمایی عاملین تأمین مالی جمعی ایران در سالن همایش‌های دانشگاه خاتم تهران برگزار شد.

در این رویداد، پنل تخصصی «تأمین مالی ارزی» با مدیریت روح‌الله ابوجعفری، عضو هیئت‌مدیره فرابورس ایران و عضو هیئت علمی پژوهشکده مطالعات فناوری و با حضور مجید الماسی، مدیرکل سرمایه‌گذاری خارجی سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران و پوریا ناگهی، رئیس هیئت‌مدیره انجمن صنفی تأمین مالی جمعی برگزار شد.

در این پنل، آخرین اقدامات انجام‌شده برای توسعه تأمین مالی جمعی ارزی، سازوکار جذب سرمایه خارجی، تجربه عملی اجرای طرح‌های ارزی و موانع مقرراتی این حوزه بررسی شد.

موافقت اولیه با ورود سرمایه‌گذاران داخلی به طرح‌های ارزی

روح‌الله ابوجعفری، عضو هیئت‌مدیره فرابورس ایران، با اشاره به رشد تأمین مالی جمعی در کشور اظهار کرد: این ابزار طی سال‌های اخیر از یک سازوکار محدود تأمین مالی به یک اکوسیستم تبدیل شده و توانسته است منابع موردنیاز شرکت‌هایی را تأمین کند که امکان استفاده از تسهیلات بانکی را نداشته‌اند.

وی با تأکید بر ضرورت توسعه این تجربه در حوزه ارزی گفت: کشور به شکل‌گیری ابزارهای جدید تأمین مالی ارزی نیاز دارد و انتظار می‌رود سکوهای فعال در تأمین مالی جمعی ریالی، فعالیت خود را به حوزه ارزی نیز گسترش دهند.

ابوجعفری با اشاره به مذاکرات انجام‌شده با بانک مرکزی توضیح داد: در چارچوب مجوز اولیه، مشارکت در طرح‌های تأمین مالی جمعی ارزی به سرمایه‌گذاران دارای سرمایه با منشأ خارجی محدود شده بود، اما مذاکراتی برای گسترش دامنه سرمایه‌گذاران انجام شده است.

به گفته وی، با توجه به تجربه راه‌اندازی صندوق سرمایه‌گذاری ارزی بانک ملت، موافقت اولیه برای فراهم شدن امکان مشارکت سرمایه‌گذاران داخلی که ارز خود را از مسیرهای قانونی تهیه کرده‌اند، دریافت شده است.

عضو هیئت‌مدیره فرابورس تأکید کرد که عملیاتی شدن این موضوع همچنان نیازمند تکمیل فرآیندهای مقرراتی و اخذ مجوزهای لازم از بانک مرکزی است.

وی همچنین از فعال شدن گزینه تأمین مالی جمعی ارزی در بخش مربوط به تخصیص ارز سامانه جامع تجارت خبر داد و گفت: با وجود پیشرفت‌های صورت‌گرفته، تعیین تکلیف نحوه بازپرداخت اصل و سود سرمایه‌گذاری و پذیرش آن در فرآیند رفع تعهد ارزی، نیازمند تدوین و ابلاغ دستورالعمل مشخص از سوی بانک مرکزی است.

امکان جذب سرمایه خارجی تا سقف 5 میلیون دلار

در ادامه این پنل، مجید الماسی، مدیرکل سرمایه‌گذاری خارجی سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران، با تشریح سازوکار صدور مجوز برای طرح‌های تأمین مالی جمعی ارزی اظهار کرد: برای تسهیل فعالیت سکوها، به‌جای الزام به دریافت مجوز مستقل برای هر سرمایه‌گذار و هر پروژه، امکان استفاده از یک مجوز عام فراهم شده است.

وی توضیح داد: در این چارچوب، سکوهای مشمول می‌توانند پروژه‌هایی را تا سقف مجموع 5 میلیون دلار معرفی کنند و پس از جذب منابع، مشخصات سرمایه‌گذاران برای طی مراحل ثبت سرمایه به سازمان سرمایه‌گذاری خارجی ارائه شود.

الماسی با اشاره به اینکه سرمایه‌گذار خارجی الزاماً نباید تبعه خارجی باشد، افزود: ملاک استفاده از ظرفیت‌های قانون سرمایه‌گذاری خارجی، برخورداری از سرمایه با منشأ خارجی و رعایت الزامات قانونی مربوط به آن است.

وی همچنین تأکید کرد: سرمایه خارجی می‌تواند علاوه بر منابع نقدی، در قالب ماشین‌آلات، تجهیزات، مواد اولیه و دانش فنی وارد پروژه شود و پس از طی مراحل قانونی، به ثبت برسد.

مدیرکل سرمایه‌گذاری خارجی به مشوق‌های پیش‌بینی‌شده برای سرمایه‌گذاران واجد شرایط نیز اشاره کرد و گفت: امکان بهره‌مندی از خدماتی مانند اقامت، پروانه کار و برخی تسهیلات مالیاتی و گمرکی در چارچوب قوانین مربوط وجود دارد.

الماسی همچنین ورود شمش طلای استاندارد و فروش آن از طریق بازارهای رسمی را یکی از مسیرهای قابل استفاده برای ورود و ثبت سرمایه خارجی عنوان کرد.

ضمانت‌نامه ارزی؛ چالش اصلی توسعه بازار

در بخش دیگری از پنل، پوریا ناگهی، رئیس هیئت‌مدیره انجمن صنفی تأمین مالی جمعی، با اشاره به تجربه عملی سکوی نوین‌کراد در اجرای تأمین مالی جمعی ارزی گفت: نخستین تجربه این مجموعه مربوط به تأمین مالی یک شرکت تولیدکننده برد الکترونیکی یخچال در تبریز بود که مواد اولیه خود را از چین وارد کرده و محصولات نهایی را برای صادرات به ترکیه و جمهوری آذربایجان تولید می‌کرد.

وی توضیح داد: اجرای این طرح به دلیل مشکلات مربوط به صدور ضمانت‌نامه ارزی، دریافت کد شناسایی سرمایه‌گذاران خارجی و پیچیدگی فرآیندهای اداری با تأخیر مواجه شد، اما در نهایت فرآیند تأمین مالی آن به نتیجه رسید.

ناگهی با اشاره به محدودیت‌های موجود در صدور ضمانت‌نامه ارزی افزود: در تجربه نخست، ضمانت‌نامه از طریق صندوق ضمانت صادرات دریافت شد، اما توسعه این بازار نیازمند ورود گسترده‌تر بانک‌ها به فرآیند صدور ضمانت‌نامه است.

وی همچنین از پیگیری امکان استفاده از تضامین ریالی، از جمله ضمانت‌نامه‌ها و وثایق مورد پذیرش، با پوشش معادل 1.5 برابر تعهدات ارزی خبر داد و تأکید کرد که نوسانات نرخ ارز همچنان یکی از ریسک‌های مهم این سازوکار است.

رئیس هیئت‌مدیره انجمن صنفی تأمین مالی جمعی، گسترش دامنه شرکت‌های سرمایه‌پذیر به بنگاه‌های تولیدی، تسهیل صدور مجوز برای سکوهای متقاضی و رفع محدودیت‌های مشارکت سرمایه‌گذاران را از دیگر الزامات توسعه این بازار عنوان کرد.

در جمع‌بندی مباحث این پنل، ابوجعفری با اشاره به مذاکرات انجام‌شده برای صدور ضمانت‌نامه‌های ارزی از سوی بانک‌ها اعلام کرد: موضوع صدور مجوز موردی برای بانک‌های دارای ظرفیت ارزی در حال پیگیری است تا در ادامه، سازوکار مشخصی برای توسعه این خدمات تدوین شود.

بر اساس اظهارات مطرح‌شده در این نشست، اگرچه بخشی از زیرساخت‌های قانونی و اجرایی تأمین مالی جمعی ارزی فراهم شده است، توسعه گسترده این ابزار همچنان به نهایی شدن مقررات مشارکت سرمایه‌گذاران داخلی، تعیین تکلیف ضمانت‌نامه‌های ارزی، تسهیل عملیات بانکی و شفاف‌سازی فرآیند رفع تعهد ارزی وابسته خواهد بود.