محدودیت تراکنش‌های تأمین مالی جمعی باید برداشته شود/ پیگیری مجلس برای اصلاح مالیات و توسعه ابزارهای جدید

به گزارش خبرنگار رصدبورس، مهدی طغیانی نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در نخستین رویداد سالانه تأمین مالی جمعی ایران که امروز 27 مهر ماه در سالن همایش های بین المللی دانشگاه خاتم به همت انجمن تامین مالی جمعی برگزار شد ، با اشاره به اهمیت تأمین مالی تولید اظهار کرد: یکی از مهم‌ترین چالش‌های امروز اقتصاد کشور، تأمین منابع مالی مورد نیاز بنگاه‌های اقتصادی است و رشد قابل توجه تأمین مالی جمعی نشان می‌دهد که ظرفیت بالایی برای جذب سرمایه‌های مردمی به بخش مولد اقتصاد وجود دارد.

وی با اشاره به عملکرد سکوهای تأمین مالی جمعی افزود: این صنعت با وجود نوپا بودن و شرایط دشوار اقتصادی، توانسته عملکرد قابل توجهی در ارزیابی طرح‌ها و مدیریت ریسک داشته باشد.

طغیانی نرخ پایین نکول در این بازار را نشانه‌ای از عملکرد مناسب سازوکارهای اعتبارسنجی و نظارت دانست و بر ضرورت حفظ اعتماد عمومی تأکید کرد.

پیگیری اصلاح مالیات و حذف سقف تراکنش‌ها

این نماینده مجلس یکی از مشکلات اصلی فعالان تأمین مالی جمعی را نحوه محاسبه هزینه‌های تأمین مالی در نظام مالیاتی عنوان کرد و گفت: سازمان امور مالیاتی در شرایط فعلی هزینه‌های تأمین مالی را تا سقف نرخ سود بانکی می‌پذیرد، در حالی که هزینه واقعی تأمین مالی جمعی ممکن است بیشتر باشد.

وی تأکید کرد: این موضوع باید اصلاح شود تا هزینه‌های واقعی تأمین مالی بنگاه‌ها به‌عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی شناسایی شود.

طغیانی همچنین محدودیت سقف تراکنش‌های سرمایه‌گذاری را مانعی غیرضروری در مسیر فعالیت سکوها دانست و گفت: سرمایه‌گذاری در طرح‌های مشخص و شفاف تولیدی نباید با محدودیت‌هایی مواجه باشد که سرمایه‌گذار را ناچار به انجام چندین تراکنش کند.

وی از آمادگی مجلس برای پیگیری رفع این محدودیت خبر داد.

حمایت از صندوق‌های تضمین و تأمین مالی مبتنی بر سهام

طغیانی با اشاره به ظرفیت‌های قانونی ایجادشده در حوزه وثایق و تضامین اظهار کرد: تشکیل صندوق‌های تضمین در اکوسیستم تأمین مالی جمعی می‌تواند هزینه ضمانت طرح‌ها را کاهش دهد.

وی همچنین خواستار فراهم شدن امکان پذیرش حقوق مالی ناشی از قراردادهای تأمین مالی جمعی و گواهی‌های مشارکت به‌عنوان وثیقه در سامانه جامع وثایق شد.

این نماینده مجلس توسعه تأمین مالی جمعی مبتنی بر سهام را یکی دیگر از اولویت‌ها دانست و گفت: ظرفیت قانونی لازم برای طراحی ابزارهای نوین تأمین مالی وجود دارد و سازمان بورس می‌تواند با رعایت چارچوب‌های قانونی و فقهی، مسیر راه‌اندازی این ابزارها را تسریع کند.

طغیانی ابراز امیدواری کرد که تا سال آینده، تأمین مالی جمعی مبتنی بر سهام از مرحله بررسی و طراحی عبور کرده و وارد مرحله عملیاتی شود.

هشدار درباره انتقال تنظیم‌گری تأمین مالی جمعی به بازار پول

طغیانی در بخش دیگری از سخنان خود به توسعه تأمین مالی جمعی ارزی اشاره کرد و گفت: سرمایه‌های ارزی خرد مردم می‌تواند در چارچوب سازوکارهای مشخص به تأمین مالی طرح‌های صادرات‌محور اختصاص یابد.

وی با اشاره به دغدغه‌های بانک مرکزی درباره تأثیر این ابزار بر بازار ارز افزود: باید سازوکاری طراحی شود که ضمن جذب منابع ارزی مردم، موجب ایجاد فشار بر بازار غیررسمی ارز نشود.

این نماینده مجلس همچنین نسبت به گسترش مداخله تنظیم‌گری بانک مرکزی در حوزه تأمین مالی جمعی هشدار داد و تأکید کرد: این فعالیت باید در چارچوب بازار سرمایه باقی بماند و ماهیت آن به فعالیت‌های بازار پول تبدیل نشود.

وی در پایان، شفافیت اطلاعات، تسهیل ورود و خروج سرمایه‌گذاران، برخورد با تخلفات و صیانت از حقوق سرمایه‌گذاران را از الزامات حفظ اعتماد عمومی و توسعه پایدار تأمین مالی جمعی دانست.