تیمور رحمانی: اقتصاد ایران در پاییز دوباره وارد رشد منفی می‌شود

به گزارش رصدبورس، تیمور رحمانی اقتصاددان و استاد دانشگاه در نخستین همایش «تمدن‌تد» که با محوریت تاب‌آوری شرکت‌ها در اقتصاد امروز که به همت تامین سرمایه تمدن برگزار شد، تصویری از روند رشد اقتصادی، تورم، نقدینگی، نرخ بهره و بازار ارز ارائه کرد.

وی با اشاره به آمار رشد اقتصادی گفت: اقتصاد ایران پس از رشد مثبت سال 1403، در سال 1404 با افت رشد مواجه شد. بخش خدمات همچنان رشد مثبت اما ضعیف‌تری داشت و بخش‌های کشاورزی، صنعت و معدن تحت‌تأثیر کاهش بارندگی، ناترازی زیرساخت‌ها، محدودیت انرژی و تحریم‌ها قرار گرفتند.

رحمانی افزود: آمارهای بهار 1405 از رشد منفی اقتصاد حکایت دارند. بااین‌حال، افزایش درآمدهای نفتی، بهبود دسترسی به اینترنت و عملکرد فصلی بخش کشاورزی می‌تواند وضعیت تابستان را تا حدی بهتر کند.

وی هشدار داد: «انتظار ندارم بهبود تابستان پایدار بماند و احتمالاً در پاییز بار دیگر شاهد رشد منفی نسبتاً قابل‌توجه اقتصاد خواهیم بود.»

تورم و نرخ بهره در سطوح بالا باقی می‌مانند

این اقتصاددان با بررسی روند تاریخی تورم در ایران گفت: جهت کلی تورم در بلندمدت صعودی بوده و از زمستان 1403 نیز فشارهای تورمی شدت گرفته است. در شرایط فعلی نشانه‌ای از کاهش سریع و پایدار تورم مشاهده نمی‌شود و در برخی سناریوها امکان تشدید دوباره آن وجود دارد.

رحمانی منشأ اصلی تورم مزمن را کسری‌های آشکار و پنهان بخش عمومی و تعهدات مالی دولت دانست و افزود: دولت تعهدات و هزینه‌هایی دارد که درآمد حقیقی کافی برای پوشش آن‌ها وجود ندارد؛ در نتیجه، فشار مالی به شبکه بانکی، بازار بدهی و نقدینگی منتقل می‌شود.

به گفته وی، رشد نقدینگی در سال‌های اخیر به‌تدریج در سطوح بالاتری قرار گرفته و افزایش نیاز دولت به منابع مالی، یکی از عوامل تداوم این روند است.

رحمانی همچنین احتمال کاهش پایدار نرخ بهره را ضعیف دانست و گفت: تورم بالا، افزایش انتشار اوراق و تشدید نیاز مالی دولت اجازه نمی‌دهد نرخ بهره برای مدت طولانی در سطوح پایین باقی بماند.

وی افزود: رشد بدهی بخش دولتی به شبکه بانکی و افزایش سهم اوراق دولتی در بازار مالی، نشان می‌دهد نیاز دولت به منابع مالی در حال افزایش است. این وضعیت می‌تواند دسترسی بنگاه‌ها به اعتبار را دشوارتر و هزینه تأمین مالی آن‌ها را بیشتر کند.

افزایش نرخ ارز نتیجه کمیابی منابع ارزی است

استاد دانشگاه تهران با اشاره به تحولات بازار ارز گفت: جهش‌های نرخ ارز در سال‌های اخیر با منطق متغیرهای اقتصاد کلان سازگار بوده و نمی‌توان آن‌ها را رویدادهایی کاملاً غیرعادی تلقی کرد.

به گفته رحمانی، در دوره‌هایی که درآمدهای نفتی افزایش قابل‌توجهی داشت، سیاست‌گذار امکان بیشتری برای کنترل نرخ ارز داشت؛ اما در سال‌های اخیر، کاهش قدرت درآمدهای نفتی و محدودشدن منابع ارزی، توان مداخله بلندمدت را کاهش داده است.

وی تأکید کرد: منابع ارزی برای اقتصاد ایران کمیاب‌تر شده‌اند و نرخ ارز ناگزیر باید بخشی از این کمیابی را منعکس کند. تلاش برای ثابت نگه‌داشتن مصنوعی نرخ ارز در شرایط کمبود منابع می‌تواند آثار زیان‌باری برای اقتصاد داشته باشد.

رحمانی افزود: حتی در صورت حصول توافق نیز امکان کنترل نرخ ارز به شیوه دهه 1380 وجود ندارد؛ زیرا شرایط درآمدهای نفتی، هزینه‌های دولت و ساختار اقتصاد تغییر کرده است.

این اقتصاددان در پایان درباره شرایط پیش‌روی شرکت‌ها گفت: بنگاه‌ها هم‌زمان از دو مسیر تحت فشار قرار گرفته‌اند؛ از یک‌سو کاهش قدرت خرید می‌تواند فروش را محدود کند و از سوی دیگر، تحریم‌ها و اختلال زنجیره تأمین هزینه تولید را افزایش می‌دهند.

به گفته وی، تورم، افزایش نرخ ارز، نرخ بهره بالا و دشوارترشدن دسترسی به منابع مالی، حاشیه سود شرکت‌ها را تحت‌تأثیر قرار خواهد داد. افزایش این فشارها می‌تواند مطالبات غیرجاری شبکه بانکی و ریسک فعالیت نهادهای مالی را نیز بیشتر کند.

رحمانی تأکید کرد سیاست‌گذار باید ضمن جلوگیری از وخیم‌ترشدن شرایط جاری، برنامه‌ای میان‌مدت برای کاهش کسری‌های مالی، مهار تورم و تقویت رشد اقتصادی تدوین کند.