در پنل تخصصی «تأمین مالی ارزی» نخستین رویداد سالانه تأمین مالی جمعی ایران، از فراهم شدن سازوکار صدور مجوز سرمایه‌گذاری خارجی برای طرح‌های تأمین مالی جمعی، امکان معرفی پروژه‌ها تا سقف مجموع ۵ میلیون دلار و پیگیری مشارکت سرمایه‌گذاران داخلی در این بازار خبر داده شد. با این حال، صدور ضمانت‌نامه‌های ارزی و تعیین تکلیف مقررات رفع تعهد ارزی همچنان از چالش‌های توسعه این ابزار است.

مهدی طغیانی با تأکید بر ضرورت رفع موانع توسعه تأمین مالی جمعی اعلام کرد: مجلس از اصلاح محدودیت تراکنش‌های سرمایه‌گذاری، پذیرش هزینه‌های تأمین مالی جمعی در نظام مالیاتی و راه‌اندازی ابزارهای جدید از جمله تأمین مالی مبتنی بر سهام و بازار ثانویه حمایت می‌کند.

محمدعلی شیرازی، مدیرعامل فرابورس ایران، از رشد چشمگیر تأمین مالی جمعی در کشور خبر داد و اعلام کرد: حجم تأمین مالی جمعی در نیمه نخست سال ۱۴۰۵ به ۲۱.۵ همت رسیده که از مجموع عملکرد سال گذشته بیشتر است. وی همچنین از برنامه فرابورس برای راه‌اندازی بازار ثانویه گواهی‌های مشارکت، توسعه تأمین مالی ارزی، بازنگری کارمزد سکوها و ورود ابزارهای جدید تأمین مالی خبر داد.